اتحاد الجمعيات السياحية يعقد مؤتمرا صحافيا للوقوف على مطالب القطاع السياحي

أكد ممثلوا القطاع السياحي الخاص على اهمية القطاع السياحي وما يحققه من عوائد مبديين استياءهم من التوجه الحكومي لتعديل قانون السياحة وانظمة جمعيات السياحة كافة العاملة في المملكة، ومشيرين ان القطاع لا يتحمل المزيد من القوانين والتشريعات الناظمة للعملية السياحية وتضاربها بشكل يصعب معه التنسيق لانجاح مهنية العمل السياحي في الاردن.

وأشاروا خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد الجمعيات السياحية اليوم في فندق السنشري بارك حول اهم المشاكل والمعوقات التي يشهدها القطاع السياحي خلال الفترة الحالية وشرح وجهة نظر اتحاد جمعيات السياحية واعضاء الاتحاد بكافة اطيافه الى ان الارقام الرسمية حول اداء القطاع السياحي في المملكة، لا تمت للواقع باي صلة ولا تعكس الضعف الحقيقي الذي يعاني منه القطاع.

واشار رئيس جمعية اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال الى ان التوجه الحكومي في اقرار القانون المعدل للقانون السياحي، دون الرجوع الى الجمعيات السياحية والقطاع الخاص لن يحقق التطلعات والاهداف المطلوبة او تحقيق البيئة الاستثمارية السياحية المتوقعة، مؤكدا ان القطاع لا يحتاج الى اي ضابط عدلية جديد يضاف ضمن مجموعة تضم 19 جهة رسمية تمنح هذه الصفة.

رئيس جمعية السياحة والسفر شاهر حمدان بين إنه وفي ضوء الانخفاض في العمل السياحي والظروف المحيطة والمحلية والذي بدوره أدى الى انخفاض العائد السياحي وما زاد في الأمر سوءاً عدم تعاون وزارة السياحة والآثار ممثلة بأمينها العام الذي تجاوز التشاركية التي دعا لها جلالة سيد البلاد .

وبين عدم التعاون مع الجمعية فيما يخص رفع مشاريع الانظمة الى ديوان التشريع والرأي بدون الاخذ بتوصيات الهيئة العامة للجمعية بل والضرب بها عرض الحائط بما يضر بمصالح الوكلاء.

وطالب برفع مشروع قانون معدل لقانون السياحة يستهدف تفتيت الجمعية بالمادة رقم (2) دون الجمعيات الاخرى وبدون مشاروة الجمعية تلبية لرغبة جمعية غير سياحية محدودة الاعضاء وتلبية مصالع البعض منهم الشخصية ومطالبتنا بسحب مشروع هذا القانون بدون استجابة من الوزارة على حساب اعضاء الجمعية الذين يتعدى عددهم 670 عضوا.ً

وقال إن ادعاء وزارة السياحة والآثار بأن الجمعية الغير سياحية التي تسعى الوزارة لفرضها بتغيير القانون بزعمهم أنها تشكل 80% من مجمل الدخل القومي من السياحة لا تمثل فعليا سوى 20% حسب احصائيات وزارة السياحة نفسها.

ودعا الى الاخذ بتوصيات لجنة السياحة الوافدة في الجمعية بخصوص تسهيل الاجراءات على مكاتب السياحة والسفر لدى الجهات المختصة لاستقطاب المجموعات السياحية بجمع التعليمات في كتيب واحد حسب الاتفاق السابق مع الوزارة والجهات المختصة.

واكد إن عدم استجابة وزارة السياحة والآثار سيؤدي الى التعقيد من جانبنا حيث سيكون لنا وقفة احتجاجية امام وزارة السياحة والآثار يوم الاثنين الموافق 5/1/2015 وقد تم مراسلة الجهات المختصة بهذا الخصوص.

نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية ورئيس مجلس السياحة الوافدة لدى الجمعية فادي طه ابو عريش قال ان المطالب تتمثل في رفض مكاتب السياحة و السفر العاملة في السياحة الوافدة جملة و تفصيلا مشروع القانون المعدل المقترح بفسخ السياحة الوافدة كمهنة متخصصة او بجمعية منفصلة كون ذلك ينافي أسس العمل السياحي بان مكتب السياحة هو المكتب الذي يعمل كافة اعمال السياحة ، و لان ذلك التوجه الذي احتضنته وزارة السياحة بناءا على تنسيب من فئة لا تمثل قطاع السياحة الوافدة يزيد الاعباء المالية و يعقد العمل السياحي للشركات في ظل ظروف قاهرة تمر بها الاْردن و لا يحمل هذا التوجه اي نوع من العدالة او تطوير لطبيعة العمل السياحي

اضافة الى توقف وزارة السياحة و الاثار بازدواجية التعامل مع وكلاء السياحة الوافدة من خلال اقحام الجيتوا المرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في قرارات مصيرية لقطاع السياحة الوافدة متناسية وزارة السياحة بان جمعية وكلاء السياحة و السفر تمثل جميع شركات السياحة الوافدة و ليس فئة لا تتجاوز العشرون و مما اثر هذا العمل على شرخ و تفتيت قطاع السياحة

ودعا الى حث وزارة السياحة على العمل بالتوصيات التي تقدم بها مجلس السياحة الوافدة لدى الجمعية من اجل حل بعض المشاكل و المعيقات التي تواجهه و تجاهل وزارة السياحة لتلك التوصيات و التي قدمت من ٥ صفحات مع اقتراحات و حلول مع العلم ان الجهات الأمنية المختلفة بما فيها وزارة الداخلية قدمت كل أشكال التعاون لحل هذه المشاكل.

ودعا الى ان مطالبة السياحة الوافدة من وزارة السياحة التعاون من اجل تجهيز و إعداد كتيب التعليمات و الإرشادات الخاصة بالعمل السياحي و ذلك لعدم وجود مرجعية داخل الوزارة لمختلف التعليمات و التي تخص عمل مكاتب السياحية الوافدة و التي تم اقتراح عمل الكتيب من جمعية وكلاء السياحة تسهيلا للعمل السياحي و موافقة كل من وزارتي الداخلية و السياحة و الذي يشمل الكتيب المقترح بنسختيه الالكترونية و الورقية كافة التعليمات من جميع الأجهزة الأمنية و الحكومية مثل وزارة الداخلية و السياحة و الحدود و المعابر و الشرطة السياحية و الذي تم التوقف بالعمل عليه بناءا على تدخل جهة لا تمثل قطاع السياحة و لتخدم مصالحها الخاصة وموافقة وزارة السياحة على ذلك

وزيادة الدعم المالي لهيئة تنشيط السياحة لامكانية التوسع في التسويق للسياحة الاردنية بالخارج و ذلك نظرا لمحدودية المصادر المالية المتوفرة لدى الهيئة

و دعا الى تخفيض ضريبة المبيعات الى ٧٪ على الفنادق الاردنية و خاصة في منطقة البتراء و العقبة و البحر الميت و التي ينعكس بدورها على سعر الرزمة السياحية المقدمة للسواح و زيادة إعداد السواح

واعفاء الطيران العارض و الطيران المنخفض التكلفة من ضريبة المغادرة لينعكس ذلك على سعر التذاكر و زيادة إعداد السواح.

من ناحية اخرى قال نائب رئيس جمعية الادلاء السياحيين، حسين العبابنة ان 5 % من مجموع سياح المملكة يستخدمون الادلاء السياحيين بسبب غياب الاستراتيجية الوطنية في رفع مستوى اداء القطاع السياحي في الاردن.

وأشار الى ان الازمات السياسية المحيطة بالاردن ليست السبب المباشر في تدني اعداد السياح القادمين الى المملكة الا ان غياب التشاركية بين القطاعين هو السبب الرئيس.

واشار ايضا الى ان الحكومة تتجه الى فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار على كل جهة تمارس المهن السياحية تم ضبط مخالفة بحقها، وتجاوز فترة الانذار المحددة من قبل اللجنة المنسبة من وزير السياحة بحيث يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، وذلك بموجب المشروع المعدل لقانون السياحة 2014.

وبين منح مشروع القانون صلاحيات لوزير السياحة تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بحيث يكون لهذه الغاية ان يتمتع الموظف أثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية.