البترا.. تحديات مالية وتشريعية وإدارية تعيق الإستثمار

في الوقت الذي غابت به المشروعات الاستثمارية عن لواء البترا خلال العام الحالي 2014، أكد مفوض البنية التحتية والاستثمار في إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور ثروت المصالحة، أن التحديات المالية والتشريعية والإدارية أبرز عوائق الاستثمار التي عانتها المنطقة.

وقال المصالحة « ان مجلس مفوضي السلطة الجديد الذي استلم مهامه منذ بداية العام، وضع عدة محاور عمل من ضمنها محور البنية التحتية والاستثمار، لأنه لا يمكن جلب الاستثمار دون تهيئة البنية الملائمة له»، مبينا أن محدودية موازنة السلطة لهذا العام لم تمكنها من تنفيذ مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التحدي التشريعي الذي تمثل بعدم وجود امتيازات للمستثمرين، ما دفع السلطة لرفع قانون معدل لديوان التشريع بحيث يتم بموجبه منح المستثمر في البترا امتيازات المناطق الخاصة وعلى غرار العقبة.

واعتبر أن الجانب الاداري المتمثل بنقص الخبرات العاملة بمجال الاستثمار في السلطة شكل واحدا من العوائق، حيث يتم الآن العمل على خطة تطوير مؤسسي تسعى لرفع كفاءة العاملين لدى السلطة.

وبين المصالحة، أن أمر استخدامات الأراضي في المنطقة شكلت تحديا أمام الاستثمار والمستثمرين، وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تحديد استخداماتها ومنطقة النطاق العازل بين محمية البترا الأثرية وبقية المناطق.

وكشف المصالحة، عن أنه تم الانتهاء من انجاز كافة وثائق عطاءات مشروعات البنية التحتية الكبرى في اللواء؛ كوسط البلد والشارع السياحي وشارع البانوراما والطريق الخلفي، وأن السلطة بانتظار التمويل الحكومي وحصة المنطقة من المنحة الخليجية لهذه المشروعات من أجل تنفيذها خلال العام 2015.

ونوه المصالحة، انه تم الانتهاء من وضع نظام البيئة الاستثمارية والتراخيص، والانتهاء من مناقشته وتنتظر السلطة نشره بالجريدة الرسمية للعمل به، مشيرا الى أنه إذا تم اصدار قانون الاستثمار الخاص بالسلطة خلال النصف الأول من العام القادم، إلى جانب تحصيل التمويل وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، فإن السلطة ستعمل على عقد ملتقى اقتصادي تحت رعاية ملكية، يستهدف المستثمرين المحليين والأجانب لعرض فرص الاستثمار في المنطقة.

وأكد المصالحة، أنه يتم حاليا دراسة الجدوى الاقتصادية لـ (6 مشاريع)، إضافة إلى أنه تم طرح عطاء الخارطة الاستثمارية للإقليم وتحتوي على نحو (25 رؤية استثمارية)، من ضمنها دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الرؤى، معتبرا أن التحديات التي واجهتها المنطقة في مجال الاستثمار تطلبت بذل جهود واسعة من قبل السلطة بالشراكة مع الجهات المعنية، لأنه لا يمكن جلب الاستثمار دون تهيئة البيئة المناسبة وسن التشريعات التي تشجعه.

وأعرب المصالحة، عن أمله أن يشهد النصف الثاني من العام 2015، توجها من قبل المستثمرين إلى البترا، لتفاؤل السلطة بحل معيقات الاستثمار وحصولها على التمويل الكافي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.