كتبت: نيفين عبد الهادي
يرافق الحديث حول الإحصاءات والأرقام السياحية في كل مرة يتم الإعلان بها عن جزئية منها موجة من الجدل والتساؤلات، بين مؤيد لها، و مشكك في دقتها او حتى صحتها بالكامل، ولكل من الجانبين وجهة نظره التي تقترب الى حد ما من المنطق.
وتبرر الاراء التي تؤكد دقة الارقام وصحتها وجهة نظرها في كون تعدد مرجعيات اصدار الارقام وعدم الاعتماد على مرجعية واحدة، يقلل بصورة كبيرة مساحات الخطأ، فهذه الاحصائيات تصدر عن وزارة السياحة والاثار التي تعتمد بها على عدة جهات رسمية من القطاعين العام والخاص، كوزارة الداخلية والاجهزة الامنية فيما يتعلق بحركة السياح عبر المعابر في المملكة، والبنك المركزي فيما يتعلق بأرقام الايرادات السياحية بالاضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، فيما يتعلق بأعداد زوار الاردن الداخلين والخارجين للمملكة.
فيما ترى الاراء المشككة بدقة الاحصائيات والارقام انه يتم احتساب كل شخص يدخل للمملكة وليس فقط السواح، بمن فيهم المواطنون المغتربون وزوار الترانزيت، وكل من يدخل الاراضي الاردنية لاي سبب كان، ذلك ان قطاع السياحة في تراجع منذ سنين والحديث عن نسب الارتفاع التي يعلن عنها بين الحين والآخر مسألة غير دقيقة.
وفي قراءة لـ»الدستور» حول حقيقة الاحصاءات والبيانات السياحية ومدى دقتها والتي يعلن عنها بين الحين والاخر، بشكل يبدو واضحا فيه الارتفاع الدائم بعدد السياح من جانب وزيادة الدخل السياحي من جانب آخر، رأى خبراء ان الامر بحاجة الى مزيد من التدقيق كون العاملين في القطاع يلمسون تراجعا سياحيا تحديدا في عدد المجموعات السياحية القادمة للبلاد، الامر الذي يتطلب وضع آلية عملية لحسم جدلية الاحصائيات السياحية.
وطالب متحدثو «الدستور» بعدم تهويل الحديث عن اي سلبيات بهذا الاطار وتحديدا من حيث التشكيك بحركة السياحة الداخلية والخارجية، لان هذا الامر يساهم بعزوف السياح الاجانب والمستثمرين عن اختيار الاردن مقصدا سياحيا واستثماريا لهم، معتبرين ان الحوار بين اطراف المعادلة السياحية يقود الى حلول عملية.
وفي تفاصيل اراء متحدثي «الدستور»، اكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان وزارة السياحة والاثار هي الجهة التي تعلن عن الاحصائيات السياحية، مشيرا الى انها لا تقوم بانتاجها او بانتاج اي بيانات متعلقة بقطاع السياحة من تلقاء نفسها بل تعتمد بذلك على عدة جهات من القطاعين العام والخاص، مثل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية فيما يتعلق بحركة السياح عبر المعابر في المملكة، والبنك المركزي فيما يتعلق بأرقام الايرادات السياحية بالاضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، فيما يتعلق باعداد زوار الاردن الداخلين والخارجين من والى الاردن، بالاضافة الى بيانات زوار المواقع السياحية التي تشرف عليها الوزارة ، وكذلك العقبة والبترا والبحر الميت وغيرها.
وفيا يخص القطاع الخاص اوضح القطامين ان الوزراة تعتمد على القطاع الخاص في العديد من البيانات مثل اعداد سياح المبيت، ونسب اشغال الفنادق، وغيرها من المؤشرات، بالتالي فإن اي تشكيك بهذه المعلومات هو تشكيك بالبيانات الصادرة من مؤسسات القطاعين العام والخاص ولا تقبله الوزارة بأي حال من الاحوال.وحول ما يثار بشأن انعكاس ما يعلن من ارقام على ارض الواقع قال القطامين تتفهم الوزارة تأثير المشاكل المحيطة على القطاع السياحي في الاردن، كما هو الحال في باقي دول المنطقة، ولكن ما حققه القطاع السياحي من انجازات خلال العام الماضي وفي ظل هذه الظروف يعتبر انجازا كبيرا لا يجوز ان نقلل من شأنه، ومع هذا فالوزارة تدرك ان هناك بعض المنشآت السياحية قد تأثرت سلبا بهذه الاحداث لكن على المستوى العام فالوضع مطمئن الى حد ما.
ونبه القطامين في ذات السياق الى ان الوزارة تواجه عدة اشكاليات، ممثلة بتصريحات تصدر في بعض الاحيان تشكك بحركة السياحة الداخلية والخارجية، وتكون في الكثير من الاحيان مغلوطة الامر الذي يساهم بعزوف السياح الاجانب والمستثمرين عن اختيار الاردن، خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة، مطالبا جميع مكونات القطاع السياحي اتباع اسلوب الحوار والجلوس مباشرة مع اصحاب القرار في القطاع العام لبحث اي مشاكل ومعيقات قد تواجههم.
من جانبه، اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان حقيقة جدلية الارقام والاحصاءات السياحية التي تعلن بين الحين والاخر، ووراء ذلك عدة اسباب لعل ابرزها فيما يخص القطاع الخاص انه لا يلمس على ارض الواقع انعكاسات الارقام التي تعلن بوجود سياح ودخل سياحي، تحديدا فيما يخص المجموعات السياحية.وقال حمدان للاسف جدلية الاحصائيات السياحية مستمرة منذ سنين، ويمكن لأي مراقب ان يلحظ تراجع النشاط السياحي بدرجة كبيرة جدا، والموسم الحالي سيء جدا، لكن الإحصاءات التي تصدر تسجل كل من يدخل المملكة ليس فقط السياح بل كل زائر وحتى زوار الترانزيت، حتى «الخدم» يتم احتسابهم.