عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
أكد وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين أن الوزارة تعمل جادة لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال بحث كافة المعيقات التي تؤثر على القطاع، اضافة للوقوف على آخر المستجدات في القطاع، وتذليل ما يواجهه من سلبيات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان برئاسة الدكتور عادل الطويسي، حيث اكد القطامين وفق بيان صدر امس عن وزارة السياحة وحصلت «الدستور» على نسخة منه ان السياحة شهدت نقلة نوعية مميزة نتيجة للسياسات والبرامج والخطط الجديدة التي تم تنفيذها للحفاظ على مكانة الاردن السياحية من خلال تطوير المنتج السياحي وانشاء مسارات جديدة واستخدام أساليب مبتكرة في الترويج والتسويق بما يضمن تحقيق الهدف الذي نسعى اليه لزيادة الدخل القومي من السياحة من خلال زيادة عدد السياح وليالي المبيت وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لابناء المجتمعات المحلية من خلال توأمة وزارة السياحة والعمل.
وشدد الوزير على ان الارقام التي تصدر عن وزارة السياحة جاءت من مصادر رسمية كوزارة الداخلية والبنك المركزي والجهات المعنية وليست من مصادر وزارة السياحة والاثار فقط، لتشكل هذه الارقام اساسا لتقيم الاداء والبناء عليها وتعظيم انجازاتنا من خلالها.
ولفت القطامين الى ان هناك قوى شد عكسي احترف اصحابها التنظير والتشكيك لإعاقة تطور العملية السياحية رافضين فكرة اي تجديد أو تطوير او ابتكار معتقدين بذلك أن التجديد قد يؤثر سلبا على مصالحهم، مشيرا الى الاسباب الموجبة التي دعت الوزارة لاعادة النظر في قانون السياحة والاثار الصادر سنة 1988 وتعديل بعض البنود فيه بما يتواءم مع متطلبات المرحلة وخدمة السياحة وقطاعاتها المختلفة.
واشار القطامين بهذا الصدد الى الزيادة الكبيرة في أعداد الفعاليات السياحية والمخالفات المرتكبة من قبل البعض الامر الذي استلزم وجود عقوبات جديدة لردع هذه الفئة بالإضافة الى وجود ضمانات تكفل حق المواطن ومتلقي الخدمة.
واضاف القطامين ان الوزارة متفهمة لوضع شركائها وتعمل من مبدأ التشاركية وتغليب الصالح العام على الخاص من خلال رؤية واقعية، نافيا وجود اي تعارض بين اطراف المعادلة وهذا ما رأيناه خلال اجتماعاتنا المتكررة مع كل جانب والتي تجاوزت الـ 18 اجتماعا وتحديدا مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الا ان البعض يرى الامور من زاوية ضيقة مغلبا الخاص على العام.
وأشار القطامين الى وجود مواد قانونية في التشريعات السياحية تتيح لمجالس ادارة الجمعيات السياحية بالبقاء في مواقعهم لفترات طويلة دون تغييرهم من هنا ارتأينا اعادة تقييم ومراجعة شاملة لأنظمتنا السياحية لوضعها في اطار متقن تخدم المرحلة والمستقبل وتحقق العدالة والشفافية بين الجميع.
ونبه الوزير الى ان الانظمة المعمول بها والصادرة بموجب قانون السياحة في أواخر التسعينيات لم يجر عليها اي تعديل بما يتواكب والتطورات التي يشهدها العالم في مجال السياحة حيث باتت لا تلبي الحاجة والغرض منها الامر الذي اتاح بموجبها لرئيس احدى الجمعيات السياحية البقاء في منصبه فترة 27 سنة، ولتجسيد مبدأ الديمقراطية واعطاء الفرصة لاصحاب الخبرات والمعرفة من العاملين في القطاع السياحي للمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالقطاع ولضمان تحقيق الاهداف المأمولة والاسهام في تنشيط الحركة السياحية في المملكة،اعادت الوزارة تقييمها لتلك الانظمة وقامت باجراء تعديلات تسهم في دعم السياحة وتطورها وخدمة المرحلة القادمة.
من جانبه، قال رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان الدكتور عادل الطويسي ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات المتكررة مع القائمين على السياحة والاثار وعلى رأسهم الوزير لبحث اخر المستجدات والهموم والتحديات التي تواجه السياحة في بلدنا واليوم نناقش قضية من قضايا السياحة تخص مكاتب السياحة والسفر.
ولفت الطويسى الى ضرورة وجود صيغة توافقية بين اطراف المعادلة لتفادي البطء في انجاز التعديلات المطلوبة على القانون والانظمة والتعليمات النافذة حاليا لتتواكب مع مستجدات العمل في القطاعات السياحية المختلفة، مشيرا الى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر وعلى لسان رئيسها أبدت بعض الملاحظات الهامة على مشروع قانون السياحة الجديد والمنظور امام ديوان التشريع، كما اشارت الى بعض التحفظات على ما تسميه الازدواجية في تمثيل الخدمات المقدمة، مطالبة بان تظل جميع الجمعيات المعنية بالسياحة والسفر تحت مظلة واحدة.
وحضر الاجتماع امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان.