الوزني يحذّر من عزوف المستثمرين عن القطاعات الاقتصادية في الأردن

حذّر الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الوزني من عزوف المستثمرين عن القدوم للأردن بسبب السياسات الضريبية.

وقال الوزني، في محاضرة قدمها في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة، ان "الحكومة تعامل القطاع الخاص كعدو وصار يخاطبها عبر صفحات الجرائد".

وأضاف أن "اللجنة المالية في مجلس الاعيان وافقت على قانون ضريبة الدخل في لمحة عين وخلال عشر دقائق لمجرد تعهدات الحكومة لمؤسسات دولية مقابل الحصول على(820) مليون دولار قرض دولي، بل واضافت اللجنة عبارة برسم التعديل على القانون وهذا يعاكس الشفافية والاستقرار القانوني، والقانون اساسا غير مجد والحكومة تتذرع بان سبب الاقرار هو ان مانسبته (96 %) من المواطنين لايدفعون ضريبة دخل والحقيقة التي غفلت عنها الحكومة ان (100 %) من المواطنين يدفعون ضريبة مبيعات. وان العبء الضريبي في الأردن مضاف له بعد ضريبة الدخل ضرائب غير مباشرة ورسوم.

وقال في المحاضرة، التي ادارها د.سمير عميش حول موازنة العام 2015 وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني، أن "الحكومة أعلنت قبل أسبوعين عن توجه لتعبئة ألف شاغر في السنة القادمة مع ان الحاجة للوظائف في الأردن 100 ألف وظيفة بمعنى ان حوالي 90 ألف شاب سيتحولون لقنبلة موقوتة في الشارع.

واضاف أن "السياسات الحكومية العامة في مجال العمل تؤدي الى تصدير العمالة الاردنية، مستشهدا بتصريحات احد وزراء العمل حين قال أن "همنا هو ان نبحث كيف نوفر فرص عمل للاردنيين في الخارج".

وبين أن "مؤشر البطالة فيه خلل كبير وحجم الاحباط جعل عزوف الشباب والفتيات عن البحث عن عمل هو سر انخفاض نسبة البطالة فهذه الفئة لاتدخل في الاحصائيات فالأردن أعلى نسبة بطالة في المنطقة والعالم وبحسب التقارير العالمية وصل 30 % وهناك 325 ألف عامل سوري دخلوا السوق الأردنية مقابل 130 ألف أردني عاطل عن العمل".

وعبّر عن قناعته أن "الموازنة التي تسعى لتكميش حركة القطاع العام وضبط الانفاق فيه وجباية الضرائب فقط لن تكون موازنة ناجحة ويجب خلق صندوق سيادي يقوم باستثمارات حقيقية".

وقال إن "الأردن ليس دولة فقيرة والفقر ليس في الموارد بل في ادارة هذه الموارد ويكفي أن الأردنيين يحولون سنويا (3.6)مليار دولار من الخارج". واضاف أن "المنح الخارجية تشكل من(15-20)% من الإيرادات في الموازنة وهذا خطر شديد لان لها ثمنا غاليا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وما نسبته 99 % من المنح تستغل في النفقات الجارية وليس لتنمية عملية الانتاج".

وأشار إلى أن "مديونية الدولة العام 1989 كانت مديونية رسمية لدول ومؤسسات رسمية دولية وكان من السهل جدولة الديون ومبادلتها او الاعفاء منها او تخفيضها لكن مديونية الآن منها 85 % نفقات جارية و15 % ديون تجارية وهذه لاتتم جدولتها ولا يمكن الاعفاء منها او تخفيضها، وقيمتها 21 مليارا وستصل الى 23 مليار دولار وهي غير قابلة للسداد، بسبب الفوائد وهي عبء كبير على الاجيال الحالية قبل القادمة". وناقش الحضور من اعضاء الجمعية الأفكار التي أوردها د.الوزني فقال الوزير الاسبق د.عبد الحافظ الشخانبة أن "المورد الرئيسي في الأردن هو المورد البشري ويدار بطريقة رديئة وهنا خلل في سياسة التعليم. ولدينا مابين (60 - 70) ألف خريج جامعي سنويا، وحاجة الحكومة الفعلية الى 9 آلاف فقط فاين سيذهب الباقي؟".

واشار إلى ان "آخر الاحصائيات تشير إلى وجود (447) ألف موظف حكومي يتقاضون رواتب من خزينة الدولة غير المتقاعدين".

وقال النائب عاطف قعوار ان "قانون الضريبة طبخ على نار مستعجلة كما ان المجلس جمد نقاش الموازنة بعد هبوط سعر النفط ومن ثم واصل". وبين ان "ايرادات الضريبة للخزينة تشكل80 % من الموازنة ونفقات الموازنة تذهب بنسبة 97 % رواتب وقروض مستحقة وخدمة للدين العام".

وحذر م. نجاتي الشخشير من ان يكون العام 2015 هو عام الطلاق بين الحكومة ورأس المال الخاص، قائلا إن "أكثر القوانين التي تم اقرارها تأثيرا على الشركات الكبيرة والمتوسطة هما قانون الضمان الاجتماعي الذي رفع نسبة الاشتراك وقانون الضريبة الذي رفع النسبة".

وأشار م.معن ارشيدات الى وجود فجوة بين "الارقام الخاصة بتحويلات العاملين في الأردن وتبلغ سنويا 4.8 مليار دولار سنويا في حين ان تحويلات المغتربين الأردنيين 3.6 مليار دولار".

وقال رئيس الجمعية م.سمير الحباشنة "نحن بلد اضاع الفرص وكان يمكن ان يكون رأس المال العراقي رديفا لرأس المال الوطني لكنه نقل اعماله للخارج وبقيت الأسر في الأردن. واذا بقينا على هذا الحال سيهرب رأس المال الأردني. ويجب ان نخفف من البيروقراطية ونعيد هيكلة الهوية الاقتصادية للدولة".

(الغد)