رداد ثلجي القرالة

ما يعيشه القطاع السياحي خلال هذه الأيام أشبه بـ”الكارثة”، بل كارثة مكتملة الشروط والأركان، وفق عاملين في القطاع المنكوب، الذي يشهد لحظات موت سريري.

فقد تضافرت العديد من الظروف الإقليمية المجاورة والمحلية لضرب هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بنسبة 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.

شظايا ما يعيشه القطاع السياحي من كارثة تتناثر لتصل لجميع المنشآت السياحية مثل الفنادق والمطاعم وكل أصناف السياحة وأنواعها في المملكة، ما يؤكد إخفاق الحكومة في ملف السياحة، في ظل أزمة القطاع المستدامة منذ عدة سنوات، الأمر الذي يهدده بالموات، بحسب العاملين فيه.

وتشير العديد من الأرقام والإحصاءات إلى انخفاض المؤشرات السياحية، ناهيك عن إغلاق العديد من الفنادق في البترا، وإغلاق 80 مطعما سياحيا في المملكة، وإلغاء حجوزات الكثير من الفنادق، وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم، يضاف كل ذلك إلى الصراعات والإرباكات والانشقاقات داخل الجسم السياحي، كما حدث مؤخرا.

الحكومة بدورها، تعيش لحظة إنكار تجاه هذا القطاع، ولا تعترف بما يجري فيه، بل واتهمت سابقا من أسمتهم “أعداء السياحة”، أو “الطابور الخامس”، الذين يستهدفون القطاع بالإشاعات.

وكان وزير السياحة والآثار وزير العمل، الدكتور نضال القطامين قال، في مقابلة سابقة مع “الغد”، إن قطاع السياحة يعاني من التخريب والإشاعات من قبل من أسماهم “الطابور الخامس”، مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع لم تتراجع رغم كل ما يُقال ويُكتب.

لكن إحصائيات هيئة تنشيط السياحة للعام 2014 تؤكد تراجع أعداد سياح اليوم الواحد القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 7 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ عدد السياح 1.336 مليون سائح مقارنة مع 1.443 مليون، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة.

وشهد عدد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 5 % مقارنة بالعام 2013؛ إذ بلغ عدد المجموعات السياحية خلال العام الماضي 236.352 ألف مقارنة بـ248.866 ألف.

وارتفعت أعداد سياح المبيت القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة %1.1، مقارنة بأعداد السياح خلال العام قبل الماضي ليصل عددهم إلى 3.989 مليون سائح خلال العام الماضي مقارنة بـ3.945 مليون خلال العام 2013.

وشهدت أعداد السياح الأوروبيين والقادمين إلى المملكة خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 4.4 % مقارنة بالعام 2013 ليبلغ عددهم 642 ألف سائح مقارنة مع 671.5 ألف سائح خلال العام 2013.

ووفق الإحصائية؛ فإن عدد السياح العرب القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي انخفض إلى 2.931 مليون سائح عربي مقارنة بـ3.083 مليون سائح عربي خلال العام 2013 وبنسبة 4.9 %.

وقال عاملون في قطاعات سياحية مختلفة إن المنشآت السياحية في المملكة مهددة الآن بالإغلاق نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية من الكهرباء والمياه والرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، في ظل تراجع الحركة السياحية.

ففي قطاع الفنادق أُغلقت 6 فنادق من مختلف التصنيفات في أهم وأبرز المعالم السياحية في المملكة؛ البترا، ومهدد ما يقارب 1800 موظف يعملون في فنادق البترا بالتسريح في حال استمرار انخفاض أعداد زوار المدينة الوردية.

أما في قطاع المطاعم السياحية، فأغلق ما يقارب 80 مطعما سياحيا خلال العامين الماضيين، نتيجة عدم قدرة أصحابها على دفع التكاليف التشغيلية، أما فيما يخص الأدلاء السياحيين فهنالك كثير منهم لا يجدون عملا في الفترة الحالية نتيجة تراجع أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

وأكد رئيس جمعية الفنادق في البترا، فواز الحسنات، أن الجسم الفندقي في مدينة البترا يعاني من “كارثة” حقيقية نتيجة تراجع نسب إشغال الفنادق، في ظل ارتفاع حجم الضرائب المفروضة على القطاع الفندقي، وحجم الكلف التشغيلية الذي أرهق بشكل كبير المستثمرين في القطاع الفندقي في البترا.

وبين حسنات، في حديث لـ”الغد”، أن استمرار تراجع الحركة السياحية في مدينة البترا يهدد بإغلاقات متتالية ومستمرة للفنادق العاملة هنالك، وتسريح ما يقارب 1800 موظف فندقي في البترا، وفقدان أمنهم الوظيفي، الأمر الذي يوجب على الحكومة أو الدولة أن تسارع بوجود حلول للوضع السياحي في البترا.

وأشار الحسنات إلى أن تراجع الحركة السياحية لم يكن العامل الوحيد في ما هو عليه القطاع السياحي الآن، مشيرا إلى الصراعات وحالة الإرباك داخل الجسم السياحي، إضافة إلى وجود سياسة الشد والشد العكسي وخلافات وانشقاقات بين الجمعيات السياحية والعاملين في القطاع، الأمر الذي أسهم بوصول القطاع إلى ما هو عليه الآن.

وأضاف الحسنات أن الأرقام الرسمية، التي قدمها رئيس مفوضي مدينة البترا حول أعداد السياح الذين زاروا مدينة البترا خلال العام الماضي، أشارت إلى انخفاض وصل إلى 36 %، وهذه النسبة تشير إلى انخفاض حاد في أعداد السياح ستكون آثاره كبيرة على العاملين في القطاعات المختلفة في البترا.

وبين الحسنات أنه تم وضع الحكومة بصورة ما يدور في البترا من تراجع للحركة السياحية وإغلاقات الفنادق، وتم تزويدها بحلول مقترحة للخروج من الأزمة السياحية في البترا، “إلا أننا لم نشهد اي رد حكومي أو إجراء إلى غاية الآن من قبلها”.

وأشار إلى “أننا طالبنا الحكومة بمعاملة السياحة فيما يخص الضرائب المفروضة على القطاع بالقطاعات الصناعية ووضع صندوق للمخاطر السياحية، متمنين أن تتم الموافقة على الحلول التي وضعت على طاولة الحكومة في أسرع وقت ممكن لانتشال القطاع السياحي في البترا من الحالة التي يعانيها”.

وقال صاحب أحد الفنادق التي أغلقت في مدينة البترا، حنا الصوالحة، إنه “سرح ما يقارب 56 موظفا من فندقه نتيجة تراجع السياحة في المدينة وارتفاع التكاليف المترتبة عليه من ارتفاع أسعار الكهرباء والديزل وغيرها من التكاليف الأخرى”.

وبين الصوالحة أن عدد العاملين في فندقه وصل خلال العام 2010 إلى حوالي 76 موظفا، لافتا إلى أنه بعد إغلاق فندقه بشكل مؤقت أبقى على 20 موظفا لحين معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الفنادق العاملة في البترا.

بدوره؛ قال رئيس سلطة إقليم البترا، محمد النوافلة، ردا على أسئلة “الغد” إن الاضطرابات السياسية التي تمر بها المناطق المجاورة تسببت بشكل كبير بانخفاض أعداد السياح الأوروبيين والأجانب إلى المملكة، ما أدى إلى هبوط نسب إشغال الفنادق بالبترا وإغلاقات بعضها الآخر.

وأكد النوافلة أن السلطة تولي الموضوع اهتماما كبيرا؛ حيث شكلت السلطة لجنة لإيجاد حلول لمعالجة تراجع نسب إشغال الفنادق في البترا.

وحذر رئيس جمعية أصحاب المطاعم السياحية، عصام فخرالدين، الحكومة من مصير مجهول ينتظر قطاع المطاعم السياحية العاملة في المملكة، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وحجم المشاكل والمعيقات التي تواجه آلية عمل القطاع.

وبين فخر الدين أن 10 % من مجموع أعداد المطاعم السياحية العاملة في المملكة، التي يزيد عددها على 800 مطعم، من مختلف الفئات والتصنيفات أغلقت العام الماضي، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، والتي تعتبر الأعلى في المنطقة إضافة إلى حجم الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر، فادي ابو عريش، أن الاضطرابات السياسية في المنطقة وخطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على المنطقة؛ أثر بشكل سلبي وملحوظ على قطاع السياحة في المملكة.

وقال أبو عريش “إن حجم إلغاءات حجوزات المجموعات السياحية والأفراد من الأجانب القادمين إلى المملكة بهدف السياحة تجاوزت الـ50 %، لافتا إلى أن الأرقام الرسيمة لا تعكس الواقع الذي تعانيه المكاتب السياحية العاملة في المملكة.

وأشار إلى أن بقاء الحال على ما هو عليه بانخفاض أعداد السياح القادمين إلى المملكة سيحدث أزمة سياحية كبيرة تضرب القطاع في ظل عدم تجاوب الحكومة مع مطالبات العاملين فيه.

وبين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، شاهر حمدان، أن الأرقام التي تخرج بها الحكومة من أعداد السياح غير واقعة في ظل ما يعانيه القطاع في الفترة الحالية من حالة انكماش غير مسبوق.

وأشار حمدان إلى انه يجب على القطاع السياحي التكاتف للعمل على انعقاد اجتماع وطني موسع يعالج الأزمة السياحية التي تمر بها المملكة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة.

وأوضح حمدان أن الحكومة لا تعي ما يمرّ به القطاع السياحي حاليا من تراجع مستمر لأعداد السياح، لا سيما الأوروبيين منهم وسياحة المبيت التي يعول عليها الاقتصاد المحلي، مطالبا الحكومة أن تعمل على إيجاد حلول سريعة لإخراج القطاع من التراجع الكبير للأرقام والمؤشرات.

من جهته، أكد أمين عام وزارة السياحة، عيسى قموه، أن هنالك تراجعا كبيرا في الحركة السياحية في المملكة وفي دول المنطقة بأجمعها، نتيجة ما يدور بالمنطقة من اضطرابات سياسية أثرت على الحركة السياحية.

وبين قموه، لـ”الغد”، أن “المطلوب من الجميع في القطاع السياحي أن يعمل على ترويج وتسويق نفسه في جميع المجالات وأن لا يكون هنالك اعتماد فقط على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وحول إغلاق الفنادق في مدينة البترا، أشار قموه إلى أن الإغلاقات التي تمت في الفنادق خلال الفترة الماضية ليست فقط نتيجة تراجع الحركة السياحية، وإنما كان هنالك سوء إدارة من قبل تلك الفنادق أدت إلى إغلاق أبوابها، مشيرا إلى أن عدد الفنادق التي أغلقت لم يتجاوز 4 فنادق، بالمقابل سُجل لدى كشوفات الوزارة ما يقارب 18 استثمارا سياحيا في الشقق الفندقية.

وقال قموه إن أرقام الدخل السياحي للعام الماضي أكبر دليل على أن الحركة السياحية في المملكة ما تزال ضمن مستوياتها من خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الأرقام التي يصدرها البنك المركزي وضمن معايير دولية تبين أن هنالك ارتفاعا في إيراد ميزان المدفوعات.

وأضاف قموه أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا، ستعمل على إطلاق حملة ضخمة لتشجيع السياحة المحلية وستبدأ هذه الحملة من مدينة البترا إلى كل أنحاء المملكة.

وبين أن الحملة ستبدأ أعمالها اعتبارا من الأول من آذار (مارس) المقبل، وتهدف إلى تعويض جميع المنشآت السياحية عن التراجع الذي حصل في الحركة السياحية في المملكة خلال العام الماضي.

وتوقع قموه أن يشهد القطاع السياحي في المملكة ارتفاعا في الحركة السياحية خلال الأشهر المقبلة بعد تطمينات بعض المكاتب السياحية الوافدة من حجوزات للسياح ينتظر أن تأتي للمملكة خلال الفترة المقبلة.