قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن تقاطع المرجعيات وتعددها يعيق التقدم في القطاع السياحي، كما ان اساليب الترويج السياحي الداخلية والخارجية بحاجة لإبتكار طرق إبداعية جديدة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حالياً.

جاء ذلك خلال اجتماع امس عقدته لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف الحديد، ، بحث أبرز تحديات التي تواجه القطاع السياحي، وآليات تطوير القطاع بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة.

وقدمت عناب، عرضًا تقديميًا بعنوان «قطاع السياحي الأردني»، تضمن نبذة عن قطاع السياحة العالمي، وإتجاهاته وقطاع السياحة الأردني وأشكاله، وتنافسية السياحة والسفر للمنتج السياحي الأردني، وأنماط السياحة الواعدة، وإدارة القطاع السياحي الأردني.

كما عرضت الوزيرة بحضور أمين عام الوزارة عيسى قموه، لمساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، لافتة إلى أن القطاع السياحي يسهم بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وأشارت إلى وجود نحو 27 ألف غرفة بـ558 مركز إيواء، وحوالي ألف مطعم سياحي، و770 مكتبا سياحيا، 285 متجرًا للتحف الشرقية، و258 مكتبًا لتأجير السيارات، و6 شركات نقل، وأكثر من ألف دليل سياحي في المملكة.

من جانبه قال الحديد بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إن اللجنة تقدر عاليا جهود الوزارة في إدارة ملف القطاع السياحي، وتدعم خطواتها الرامية لتطوير القطاع والنهوض بمجالاته كافة، لافتا إلى أهمية تطوير السياحة الداخلية، وأهمية إدماج المجتمعات المحلية في القطاع، مستشهدًا بتجربة «درب الأردن».

وأكد أن اللجنة تقوم دوريًا بزيارات ميدانية لمختلف المواقع الآثرية والسياحية في المملكة بهدف تكوين صورة واضحة عن واقعها، وتستمع الى ملاحظات كل الأطراف حول المشاكل والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها المجتمعات المحلية.

وناقشت اللجنة دور الوزارة وبرامجها ومبادراتها في خطة تحفيز النمو الإقتصادي، فضلاً عن دورها في برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي، إلى جانب آليات تطوير عمل الوزارة في تبسيط الإجراءات المتخذة.

وتحدث أعضاء اللجنة عن أهمية إيلاء عناية خاصة بالمواقع السياحية المختلفة، من حيث الترويج لها داخليًا وخارجيًا، وتطوير مرافقها المنتوعة بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية على المستوى الوطني والعالمي.

وأكدوا أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات الواعدة لرفد الإقتصاد الوطني عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل أبناء المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة.

ودعوا إلى تحديد آليات لضبط عملية «الاستغلال» في بعض المواقع، وفروقات الأسعار في بعض الأماكن السياحية، ووضع لوحات إرشادية تراعي اللغات لتدّل على المواقع السياحية بكل سهولة ويسر.

(بترا)