شركات الحج والعمرة تعتصم أمام مجلس النواب ووزارة الأوقاف

شارك العشرات من وكلاء شركات السياحة والسفر والحج والعمرة والعاملين في القطاع في إعتصام أمس امام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء قرار إنشاء شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف باعتباره مخالفًا للقانون، وسحب ملف الإشراف عن شؤون الحج والعمرة من الوزارة، كما اعتصموا امام وزارة الاوقاف بعد انتهاء اعتصامهم الاول امام مجلس النواب.

وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية كمال أبو ذياب، في كلمة له أن قرار إنشاء الشركة التابعة للأوقاف يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمئات الشركات، التي تقوم على إعالة أكثر من 100 ألف مواطن.

وإقترحت جمعية وكلاء السياحة والسفر إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية بدعم وتعزيز القطاع الخاص والتأسيس لشراكة حقيقية بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر وليعهد إليها التطوير الدائم والمستمر لخدمة حجاج ومعتمري الأردن وتقييم الشركات وتفعيل وتعزيز الشركات المتميزة ومحاسبة الشركات المقصرة، وفي حال لم تكن هناك شراكة حقيقية نطالب بسحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها لهيئة متخصصة تمتلك الخبرة وتتبع لوزارة السياحة والآثار.

كما طالبت بتشكيل لجنة مختصة ودائمة لدراسة حساب تكاليف الأسعار لموسمي الحج والعمرة من خلال وزارة السياحة ووزارة الأوقاف وجمعية وكلاء السياحة والسفر ووزارة المالية ودائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين وغرفة تجارة الاردن لتحقيق المصلحة والسعر العادل للمواطن الأردني والشركات المعتمدة.

بالاضافة الى مطالبة وزارة الأوقاف بالقيام بواجباتها والدفاع عن المواطن الأردني بمخاطبة ومتابعة الجانب السعودي، لإعفاء الأردنيين من رسوم العمرة 2000 ريال واشتراط أخذ البصمة منهم داخل الأردن مما تسبب بعزوف كبير للمواطنين الأردنيين للذهاب لأداء مناسك العمرة.

كما اقترحوا إلغاء قرار اشتراط دفع المواطنين الراغبين بالتسجيل الأولي للحج لمبلغ 200 دينار وحيث أن هذا القرار تسبب بالضرر وحرمان الشريحة الأكبر من المواطنين الأردنيين ووضع معيقات حقيقية في حرمانه من فرصة التسجيل للحج، حيث أن المواطنين لايملكون وفراً من المال ليتم دفعه في حساب وزارة الأوقاف مما تسبب بمنح فرصاً إضافية وتوجيه من قبل وزراة الأوقاف ومن خلال الرسائل النصية المباشرة لزيادة نسبة مدخري صندوق الحج أكبر من النسبة التي منحت لهم والمعترض عليها على حساب كوتا معيار الأكبر سناً.

(الرأي)