دعا مختصون الى ضرورة انشاء سجل وطني موحد للآثار الاردنية بهدف حمايتها من السرقة والمتاجرة والتلف.

وقال مدير متحف التراث الاردني في جامعة اليرموك وعضو فريق مشروع « انقاذ الارث الحضاري الاردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها « محمد جرادات ، ان عملية توثيق مختلف القطع الاثرية الاردنية ضمن سجل وطني موحد يؤرشف لخصائصها الطبيعية وتاريخها وتوصيفها واشكالها، له بالغ الاهمية في حماية الارث الوطني الأثري.

واشار الى انه سيتم من خلال المشروع تقديم مسودة دراسة لدى دائرة الاثار العامة لمقترح احداث سجل وطني للآثار ضمن معايير توثيقية علمية ودولية بما يضمن توحيد هيكل السجلات في المتاحف الاردنية كافة، وتيسير تبادل المعلومات بينها واتساق السجلات اضافة الى دوره في تحسين وصول المعلومات الى الباحثين في مجال الآثار.

واوضح جرادات، ان المشروع المقترح يشمل الى جانب العديد من معايير التوثيق الفنية ورقياً والكترونياً، منح رقم وطني للقطعة الاثرية من خلال نظام ترقيم موحد للقطع الاثرية يتم اتباعه في مختلف المتاحف، اضافة الى التسجيل الفوتوغرافي للأثر.

واشار الى وجوب تضمن عملية التوثيق ضمن السجل المقترح، التوثيق الالكتروني المحكم والآمن لقواعد البيانات الالكترونية، يقابلها نظام تتبع للقطع الأثرية والذي يُتيح امكانية الجرد الآلي للقطع دون اللجوء للطرق التقليدية التي تتطلب الوقت والجهد.

ويؤكد الاستاذ في كلية الاثار بجامعة اليرموك والباحث في مشروع انقاذ الارث الحضاري الاردني الدكتور مصطفى النداف، الى ان مشروع السجل الوطني الموحد للآثار في حال تطبيقه سينعكس ايجاباً على الرصيد الاثري من ناحية اثبات ملكية القطع الأثرية ما يساعد على الحد من عمليات تهريب الاثار والاتجار غير المشروع بها.

وبين ان السجل الوطني للاثار سيتيح امكانية المعرفة المبكرة بفقدان اية قطعة اثرية، اضافة الى ان ذلك السجل سيعتبر بمثابة المرجع الرئيسي في حالة تدمير او فقدان الآثار نتيجة الكوارث الطبيعية او عمليات ارهابية وغيرها.

واضاف النداف، ان التوثيق والتسجيل العلمي الاثري يعتبر أولى مراحل الترميم السليم للقطع الاثرية خاصة فيما بتعلق بتحديد درجة التلف ووضع استراتيجية للصيانة والحماية الدائمة للأثر تشمل مراحل قبل واثناء وبعد معالجته، ما يُعد مرجعاً عند النشر العلمي للقطع الاثرية.

(الرأي)